فصل [ 4 ] الحقّ إمكان العلم بالإجماع ، بل وقوعه « 1 » وثبوته في الجملة « 2 » ؛ فإنّا نعلم قطعا اتّفاق الامّة على بعض الأحكام ، كوجوب الصلاة ومثلها ، واتّفاق الإماميّة على بعضها كحلّيّة المتعتين وشبهها « 3 » ، واتّفاق الحنفيّة على انعقاد البيع الفاسد « 4 » ، والشافعيّة على عدمه « 5 » . وما ذلك إلّا لحصوله وثبوته عنهم . وحصول هذا العلم إمّا بالتسامع وتطابق الأخبار عليه ، سواء كان الطريق متواترا أو آحادا . أو تتبّع أقوال خواصّ الامّة أو المذهب ، وربّما حصل من مشاهدة أعيان المجمعين وسماع أقوالهم إن اكتفي بالقول ، ومع القرائن الدالّة على مطابقة آرائهم لأقوالهم إن اشترط الرأي « 6 » ، وهذا يمكن في أزمنة أصحاب الحجج فقط ، ولا يتناول غيرها . ثمّ كلّ إجماع ليس ممّا يعلم ثبوته ، بل له مراتب مختلفة ؛ لأنّه إمّا قطعي أو ظنّي . والأوّل إمّا بديهيّ للخواصّ والعوامّ من الامّة أو المذهب ، أو لخواصّ أحدهما ، كالاتّفاق على مسح الرّجلين « 7 » ؛ فإنّ ثبوته بديهيّ عند خواصّ الإماميّة « 8 » وإن لم يكن كذلك عند عوامّهم . أو نظريّ ، وهو أن يحصل للمجتهد العلم به « 9 » بعد بذل جهده واستفراغ وسعه : إمّا بأن لا يظفر على مخالف وادّعاه عدد التواتر أيضا ، وله اتّصال بالبديهيّ . والقول بأنّه لا يثبت بالتواتر إلّا ما كان محسوسا ، والإجماع تطابق آراء المجتهدين

--> ( 1 ) . عطف على « إمكان » والضمير راجع إلى العلم دون الإجماع . ( 2 ) . معناه إيجاب جزئي من حيث المعلوم والعالم . ( 3 ) . راجع : المعتبر 2 : 785 ، والمهذّب البارع 3 : 313 . ( 4 ) . بداية المجتهد 1 : 193 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . أي القسم الثاني من الإجماع المحصّل . ( 7 ) . راجع : المعتبر 1 : 148 ، وتمهيد القواعد : 55 ، المسألة 11 . ( 8 ) . قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 127 - 130 ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : 132 ، والفاضل التوني في الوافية : 153 . ( 9 ) . أي بالوقوع .